نسبت ۲۰۷ درصدی تسهیلات به سپرده‌ها در بانک صنعت و معدن
نسبت ۲۰۷ درصدی تسهیلات به سپرده‌ها در بانک صنعت و معدن
اخبار ملل: نسبت ۲۰۷ درصدی تسهیلات به سپرده‌ها در بانک صنعت و معدن، نشان‌دهنده تفاوت ساختار اعتباری این بانک با الگوی متعارف شبکه بانکی است؛ شاخصی که از منظر کارشناسان، باید در چارچوب مأموریت توسعه‌ای بانک و نقش آن در تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصاد تحلیل شود، نه صرفاً بر مبنای مقایسه با نسبت‌های رایج بانکی.

به گزارش اخبارملل، مانده تسهیلات اعطایی بانک صنعت و معدن به ۲۰۷ درصد سپرده‌های این بانک رسیده است؛ در حالی که میانگین این نسبت در شبکه بانکی حدود ۷۵ درصد است. این فاصله بیانگر آن است که ساختار تجهیز و تخصیص منابع در این بانک با بانک‌های تجاری تفاوت داشته و منابع مورد استفاده برای تأمین مالی طرح‌ها تنها محدود به سپرده‌های جذب‌شده نیست.کارشناسان بانکی معتقدند در بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای، نسبت بالاتر تسهیلات به سپرده‌ها می‌تواند منعکس‌کننده نقش فعال‌تر بانک در تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌بر باشد؛ زیرا مأموریت این بانک‌ها صرفاً جذب منابع و اعطای تسهیلات کوتاه‌مدت نیست، بلکه حمایت از طرح‌هایی است که به دلیل حجم سرمایه‌گذاری، دوره بازگشت طولانی‌تر و آثار اقتصادی گسترده، نیازمند تأمین مالی تخصصی هستند.

با این حال، تحلیلگران تأکید می‌کنند بالا بودن این نسبت به خودی خود یک مزیت قطعی محسوب نمی‌شود و کیفیت استفاده از منابع اهمیت تعیین‌کننده دارد. در چنین شرایطی، عواملی مانند نرخ بازگشت تسهیلات، کیفیت پرتفوی اعتباری، نسبت مطالبات غیرجاری، مدیریت سررسید منابع و مصارف و کفایت نقدینگی، معیارهای اصلی برای ارزیابی پایداری این مدل اعتباری خواهند بود.از منظر اقتصادی، عملکرد بانک صنعت و معدن در این شاخص نشان می‌دهد نقش این بانک بیشتر در مسیر تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری تعریف شده است؛ اما موفقیت این رویکرد زمانی قابل سنجش خواهد بود که تسهیلات پرداخت‌شده بتوانند به افزایش ظرفیت تولید، تکمیل طرح‌های صنعتی و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی منجر شوند.به اعتقاد کارشناسان، چالش اصلی بانک‌های توسعه‌ای حفظ تعادل میان دو هدف است؛ از یک سو ایفای نقش فعال در تأمین مالی بخش‌های مولد و از سوی دیگر، صیانت از سلامت ترازنامه. بنابراین، تداوم نسبت بالای تسهیلات به سپرده‌ها نیازمند اعتبارسنجی دقیق، نظارت مستمر بر پروژه‌های تأمین مالی‌شده و مدیریت حرفه‌ای ریسک اعتباری است.