نکته قابل تامل این است که از آنجا که بازه تحویل خودروها از بهمن ۱۴۰۵ تا شهریور ۱۴۰۶ است و این مدت زمان برای تحویل خودرویی که خط تولید آن فعال است، بسیار طولانی و غیرمنطقی است به همین جهت در این مدت ممکن است که ارزش پول ملی کاهش یافته و قیمت تمامشدهی خودرو در زمان تحویل، به مرز قیمتهای بازار آزاد برسد بنابراین این طرح، مصرفکننده را به گروگان میگیرد تا در بازه زمانی نامشخص، هزینههای متغیر تورم را پرداخت کند.
البته گفته شده است که این طرح در «بدون محدودیت کنترل پلاک» است و معنای یا عدم نیاز به استعلام ثبتی پیچیده و تسهیلگری برای همه است، یا به معنای بیتوجهی به قانون جایگزینی خودروهای فرسوده است و اگر هر کسی بتواند چندین خودروی گرانی بخرد، این طرح تبدیل به کانال جدید رانت برای دلالان میشود. به همین دلیل اگر نظارت دقیقی روی تعداد خودروهای قابل خرید توسط یک شخص نباشد، این «سهولت»، دست دلالان را برای خرید عمده و فروش با سود در بازار آزاد باز میگذارد. از سویی دیگر، خودروهای ارائه شده مانند تارا، سورن پلاس، پژو ۲۰۷ جزو پرتیراژترینها هستند و وقتی بزرگترین خودروساز کشور به جای اصلاح کیفیت و کاهش قیمت تمامشده، به مدل «مشارکت در تولید» پناه میبرد، نشاندهندهی فرار از مسئولیتپذیری قیمتگذاری است بنابراین این طرح، توجیهکنندهی کیفیت پایین است. مصرفکننده مجبور میشود برای یک خودروی با کیفیت متوسط، هم ریسک تورم را بپذیرد، هم سود شرکت را بپردازد و هم انتظار تحویل در ۱۵ ماه آینده را داشته باشد.
این مرحله از فروش که بدون قرعهکشی، بدون اعمال محدودیت کنترل پلاک فعال و تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۱۴ خردادماه مهلت دارد خودروهایی نظیر تارا دستی V1، سورن پلاس دوگانهسوز EF7، سورن پلاس TU5P مجهز به فرمان برقی، پژو ۲۰۷ دستی سقف فلزی، رانا پلاس و دنا پلاس دستی عرضه می شود که موعد تحویل خودروها از بهمنماه ۱۴۰۵ تا شهریورماه ۱۴۰۶ تعیین شده است و با روش فروش مشارکت در تولید، قیمت خودروها بهصورت غیرقطعی و بر اساس قیمت روز در زمان تحویل محاسبه خواهد شد و سود مشارکت ۲۰.۵ درصدی برای این طرح در نظر گرفته شده است.
این طرح درحالی اجرا می شود که ایرانخودرو به جای قیمتگذاری دستوری عملاً به بازار آزاد اجازه داده است تا قیمت ها را دیکته کند و از آنجایی که تورم و نوسان نرخ ارز در بازهی ۶ تا ۱۸ ماه آینده است و احتمالا تحویل در بهمن ۱۴۰۵ تا شهریور ۱۴۰۶ است احتمالا قیمت نهایی خودرو جهش قابل توجهی داشته باشد . بنابراین مصرفکننده با پرداخت پیشپرداخت یا همان سود ۲۰.۵ درصد، عملاً در حال پیشخرید خودرو با قیمتی است که حتی خودش نمیداند چقدر خواهد شد. این روش، شفافیت را میکشد و امکان مقایسه با قیمتهای انحصاری را از بین میبرد.
نکته قابل تامل این است که از آنجا که بازه تحویل خودروها از بهمن ۱۴۰۵ تا شهریور ۱۴۰۶ است و این مدت زمان برای تحویل خودرویی که خط تولید آن فعال است، بسیار طولانی و غیرمنطقی است به همین جهت در این مدت ممکن است که ارزش پول ملی کاهش یافته و قیمت تمامشدهی خودرو در زمان تحویل، به مرز قیمتهای بازار آزاد برسد بنابراین این طرح، مصرفکننده را به گروگان میگیرد تا در بازه زمانی نامشخص، هزینههای متغیر تورم را پرداخت کند.
البته گفته شده است که این طرح در «بدون محدودیت کنترل پلاک» است و معنای یا عدم نیاز به استعلام ثبتی پیچیده و تسهیلگری برای همه است، یا به معنای بیتوجهی به قانون جایگزینی خودروهای فرسوده است و اگر هر کسی بتواند چندین خودروی گرانی بخرد، این طرح تبدیل به کانال جدید رانت برای دلالان میشود. به همین دلیل اگر نظارت دقیقی روی تعداد خودروهای قابل خرید توسط یک شخص نباشد، این «سهولت»، دست دلالان را برای خرید عمده و فروش با سود در بازار آزاد باز میگذارد. از سویی دیگر، خودروهای ارائه شده مانند تارا، سورن پلاس، پژو ۲۰۷ جزو پرتیراژترینها هستند و وقتی بزرگترین خودروساز کشور به جای اصلاح کیفیت و کاهش قیمت تمامشده، به مدل «مشارکت در تولید» پناه میبرد، نشاندهندهی فرار از مسئولیتپذیری قیمتگذاری است بنابراین این طرح، توجیهکنندهی کیفیت پایین است. مصرفکننده مجبور میشود برای یک خودروی با کیفیت متوسط، هم ریسک تورم را بپذیرد، هم سود شرکت را بپردازد و هم انتظار تحویل در ۱۵ ماه آینده را داشته باشد.
