به گزارش اخبارملل، برآوردها نشان میدهد بدهی هلدینگ خلیج فارس به وزارت نفت، که عمدتاً از محل مطالبات مربوط به خوراک واحدهای پتروشیمی ایجاد شده، به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که معادل حدود ۸ میلیارد دلار برآورد میشود.کارشناسان معتقدند در شرایطی که صنعت نفت و گاز ایران برای حفظ تولید و توسعه زیرساختها به سرمایهگذاری گسترده نیاز دارد، وصول این مطالبات میتواند بخشی از منابع مورد نیاز پروژههای کلیدی را تأمین کند.بر اساس برآوردهای موجود، صنعت نفت ایران برای توسعه و نوسازی تأسیسات خود به بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد و تنها در بخش گاز، حدود ۴۲ میلیارد دلار سرمایه برای توسعه بالادست، انتقال و توزیع ضروری است.
تأثیر بدهی بر توسعه پارس جنوبی
یکی از مهمترین پروژههای پیشروی صنعت نفت، اجرای طرح فشارافزایی میدان مشترک پارس جنوبی است؛ پروژهای که به گفته مسئولان، نقش تعیینکنندهای در حفظ تولید گاز کشور دارد. برآوردها نشان میدهد اجرای این طرح میتواند زمینه اشتغال ۱۷ هزار نفر بهصورت مستقیم و ۵۰ هزار نفر بهصورت غیرمستقیم را فراهم کند و بخشی از منابع مورد نیاز آن، در صورت وصول مطالبات معوق، قابل تأمین خواهد بود.
ارتباط بدهی پتروشیمیها با یارانهها
کارشناسان اقتصادی همچنین به نقش درآمدهای حاصل از فروش گاز در تأمین منابع هدفمندی یارانهها اشاره میکنند.بر اساس آمارهای موجود، بخش قابل توجهی از منابع هدفمندی یارانهها از محل فروش گاز طبیعی تأمین میشود و سهم فروش گاز به صنایع پتروشیمی نیز رقم قابل توجهی است. از این رو، تأخیر در وصول مطالبات مربوط به خوراک میتواند بر جریان درآمدهای دولت اثرگذار باشد.
تأمین کسری بودجه؛ چالشی فراتر از صنعت نفت
در شرایطی که دولت با کسری بودجه قابل توجه مواجه است، کارشناسان هشدار میدهند هرگونه کاهش در وصول درآمدهای نفت و گاز، فشار بیشتری بر منابع عمومی وارد کرده و میتواند دولت را به استفاده از سایر ابزارهای تأمین مالی سوق دهد؛ موضوعی که آثار آن در نهایت بر اقتصاد کلان و نرخ تورم نیز قابل مشاهده خواهد بود.
ضرورت تسویه مطالبات
تحلیلگران حوزه انرژی تأکید میکنند هلدینگهای بزرگ فعال در صنعت نفت و پتروشیمی، علاوه بر ایفای نقش در تولید و صادرات، باید نسبت به ایفای تعهدات مالی خود نیز اقدام کنند تا منابع حاصل از فروش خوراک، در مسیر توسعه زیرساختهای انرژی، اجرای پروژههای راهبردی و تقویت توان تولید کشور به کار گرفته شود.
