به گزارش اخبار ملل، از طرف دیگر با توجه به آنکه عمده افاغنه ساکن در ایران به شکل خانوادگی فعالیت شغلی دارند، می توان تخمین زد حداقل ۵ میلیون افغانی در ایران شاغلند که کمتر از یک دهم آنها دارای مدارک شناسایی هستند.۵۳ درصد از این جمعیت در حوزه ساختمان، نزدیک به ۱۹ درصد در صنعت، ۱۱.۱ درصد در کشاورزی و حدود ۰.۷ درصد در معدن شاغلند.
شهرداری ها، کارگاه های ساختمانی و واحدهای تولیدی کوچک یا متوسط در شهرک های صنعتی عمده ترین کارفرمایان سؤاستفاده کننده از این نیروی کار ارزان و بدون هویت قانونی هستند و برای فرار پرداخت حقوق قانونی آنها از ادامه استثمار شغلی افاغنه در ایران حمایت می کنند.
از سوی دیگر جدیدترین آمارها نشان می دهد که از کل جمعیت افاغنه ساکن در ایران فقط حدود ۷۰۰ هزار نفر در قالب طرح بازگشت به افغانستان رفته‌اند.بقیه اغلب در ایران زندگی و کار می‌کنند و عمده آنها نیز در فرایندهای خانوادگی و مشاغل گروهی حضور دارند.
این جمعیت ۶ تا ۱۲ میلیون نفری نقش غیرقابل انکاری در ناترازی منابع آب، برق، گاز، گرانی مسکن، کمبود شغل، تضعیف قانون کار توسط کارفرمایان، کاهش ضریب بهداشت و سلامت اجتماعی، نابرابری نظام پرداخت یارانه ها، کاهش امنیت عمومی، تخریب محیط زیست و تهدید امنیت غذایی دارند.
یکی از چالش‌های اخراج اتباع مذکور از ایران این است که هنگام ورود به خاک افغانستان، نیروهای طالبان می پرسند از کجا معلوم این فرد فاقد هرگونه مدرک هویتی، افغانی باشند؟ به همین دلیل از پذیرش آنها خودداری می کنند.در چنین شرایطی کدام عقل سلیم از حضور افراد فاقد هرگونه مدرک هویتی و شناسایی در کشورمان حمایت می کند.آیا وقت آن نرسیده که اشتباه دولتمردان قبلی در بازگذاشتن مرزها به روی افراد فاقد هویت را جبران کنیم.
بدون شک مساله حفظ کرامت انسانی در اخراج افاغنه غیرمجاز به کشورشان باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، اما این موضوع نباید به یک بهانه برای ادامه حضور آنها در ایران و تهدید امنیت ملی مبدل شود.
