به گزارش اخبار ملل، جهاندار شکری عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اعلام این مطلب گفت: پروندههای تعزیراتی ایجاد شده برای فولادسازان به ویژه کارخانجات ذوب القایی و نورد که نماینده بخش خصوصی واقعی در این زنجیره هستند، عمدتا به استناد دستورالعمل ابلاغی وزیر وقت مبنی بر عرضه در بورس کالا ایجاد شده که متاسفانه به مواردی همچون فرآیند ابلاغ به شرکتها، امکان پذیرش و عرضه شرکتها و تناسب تولید و کف عرضه واحدها توجه کافی نشده است.شکری اضافه کرد: این موضوع با پیگیری انجمن فولاد در چند جلسه با مساعدت دکتر مصری در کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس مطرح و بررسی شد و مکاتباتی نیز با سران قوا صورت گرفت که در نهایت در جلسه روز دوشنبه این کمیسیون، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی پذیرفتند که پروندههای موجود با نگاه حمایتی مورد بازنگری قرار گیرد.شکری خاطرنشان کرد: با وجود موانع متعدد بر سر راه تولید از جمله محدودیتهای برق و گاز و در عین حال افزایش نرخ حاملهای انرژی و حمل و نقل و سایر نهاده های تولید، پیگیری پروندههای تعزیراتی موجود، انرژی زیادی را از تولیدکنندگان می گیرد و این در حالی است که رقم مطرح شده در پرونده برخی کارخانجات از ارزش روز آن کارخانه هم بیشتر است!
