به گزارش اخبار ملل، برآوردها نشان می دهد بازسازی منازل و واحدهای صنفی آسیب دیده به همراه جبران خسارت اثاثیه تخریب شده مردم در جنگ اخیر به حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که بخشی از آن باید به صورت تسهیلات و بخشی به عنوان کمک بلاعوض پرداخت شود.اصل ۲۹ قانون اساسی به دولت اختیار داده است تا در زمان حوادث و سوانح عمومی بدون اثبات تقصیر خود یا دیگری، بستر لازم برای جبران خسارت به شهروندان را فراهم کند.همچنین ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران (مصوب ۱۳۹۸) دولت را موظف کرده در زمان وقوع جنگ، عملیات تروریستی یا حوادث غیرمترقبه، برای جبران خسارات شهروندان از منابع عمومی یا «صندوق توسعه ملی» استفاده کند.
بر همین اساس دولت بدون اتکا به منابع صندوق مذکور تمام مسئولیت بازسازی و پرداخت منابع مالی واحدهای آسیبدیده از جنگ ۱۲روزه در پایتخت را به شهرداری تهران و در سایر استانها به استانداریها محول کرده است، اما شورای شهر تهران معتقد است که اسکان موقت و بازسازی منازل آسیبدیده در چارچوب تکالیف قانونی شهرداری نیست و دولت هیچ اعتباری بابت این موضوع به شهرداری نپرداخته است.
از سوی دیگر برخی آسیب دیدگان که به پشتوانه قول شهرداری برای اسکان موقت آنها به هتلهای تحت پوشش مدیریت شهری مراجعه کرده اند، با در بسته روبرو شده اند و ناگزیر فعلاً در منازل اقوام خود ساکن هستند.
وعده رئیس سازمان مدیریت بحران هم برای پرداخت کمکهزینه اجاره مسکن به آسیب دیدگان با بروکراسی شدید و احاله متقاضیان به سایر نهادها روبرو شده و هنوز وامی به این عده از مردم پرداخت نشده است. مسئولان بنیاد مسکن هم می گویند وظیفه خود در ارزیابی خسارات وارد شده به واحدهای مسکونی آسیب دیده را ایفا و نتیجه را به شهرداری گزارش کرده اند و از این پس تکلیفی ندارند.
بیمه مرکزی هم به استناد نبود تعهد برای جبران خسارات جنگی به اثاثیه منازل آسیب دیده در قوانین بالادستی، شرکت های بیمه گر را معاف از جبران این خسارات می داند و صرفاً غرامت وارده شده به خودروهای دارای بیمه بدنه را پیگیری می کند.
اینک آسیب دیدگان جنگ، بدون سرپناه و با دلی رنجور برای دریافت حداقل غرامت وارده به منازل و اموال خود میان ادارات مختلف پاسکاری می شوند و این تعلل در تعیین تکلیف آنها مغایر با جلوه همدلی و پشتیبانی است که ملت فهیم و صبور ایران در جنگ اخیر از حکمرانی کشور به نمایش گذاشت.
