به گزارش اخبارملل، حسن جهانگیری اظهار داشت: در سال‌های اخیر، صنایع فولادی کشور با مجموعه‌ای از فرصت‌ها و چالش‌های توامان روبه‌رو بوده‌اند. در میان این مسائل، یکی از مهم‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین چالش‌ها، موضوع قیمت‌گذاری دستوری است که با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اعمال می‌شود؛ اگرچه نیت اصلی از اجرای این سیاست، کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش بی‌رویه هزینه‌ها برای مصرف‌کننده نهایی است اما در عمل، این نوع مداخله دولت در سازوکار بازار، موجب برهم خوردن تعادل طبیعی عرضه و تقاضا در بازار فولاد شده و پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته است.وی عنوان کرد: بازار در ذات خود به عنوان نهادی پویا، باید بتواند از طریق سازوکار عرضه و تقاضا و براساس واقعیت‌های هزینه‌ای، قیمت‌ها را تعیین کند. هنگامی که این فرایند طبیعی با سیاست‌های دستوری جایگزین می‌شود، بازار از رسالت اصلی خود یعنی تخصیص بهینه منابع فاصله می‌گیرد. در چنین شرایطی، نه تولیدکنندگان قادر به پوشش کامل هزینه‌های خود هستند و نه مصرف‌کنندگان از ثبات واقعی قیمت‌ها بهره‌مند می‌شوند. نتیجه چنین وضعیت ناپایداری، شکل‌گیری نوعی رکود تورمی در سطح اقتصاد کلان است که همزمان با کاهش تولید، شاهد افزایش هزینه‌ها نیز خواهد بود.
سیاست ناکارآمد، عامل هدررفت ثروت ملی
مدیر بازاریابی و فروش شرکت مجتمع فولاد خراسان با تاکید بر اینکه دخالت در قیمت‌گذاری محصولات فولادی، به ویژه در شرایطی که زنجیره تامین و تولید از معدن تا محصول نهایی با فشار هزینه‌های متعددی مواجه است، پیامدهایی عمیق بر کل ساختار اقتصادی این صنعت بر جای می‌گذارد، مطرح کرد: هنگامی که قیمت نهایی توسط نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی به شکل دستوری تعیین می‌شود، رابطه طبیعی میان هزینه‌های تولید و قیمت فروش از بین می‌رود. در نتیجه، عرضه‌کنندگان انگیزه خود را برای افزایش ظرفیت تولید از دست می‌دهند و از سوی دیگر، تقاضا نیز به دلیل نوسانات غیرواقعی قیمت و عدم اطمینان نسبت به آینده کاهش می‌یابد.جهانگیری ادامه داد: در چنین فضایی، بهای تمام‌شده محصولات فولادی به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، رشد هزینه‌های حمل‌ونقل، بالا رفتن نرخ قطعات و تجهیزات و نیز ناترازی انرژی افزایش می‌یابد. این عوامل باعث می‌شوند که تولیدکنندگان در برابر قیمت‌های دستوری، با شکاف قابل توجهی میان هزینه و درآمد روبه‌رو شوند. از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان نهایی تمایلی به خرید در قیمت‌های بالاتر ندارند و بنابراین محصولات تولیدی در انبارها باقی می‌مانند و رسوب کالا در واحدهای تولیدی اتفاق می‌افتد. این مسئله به طور مستقیم منجر به کاهش حاشیه سود شرکت‌های فولادی می‌شود و به مرور، چرخه تولید را دچار اختلال می‌کند.وی اضافه کرد: علاوهبراین، افزایش نرخ ارز و امکان صادرات از طریق کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف به پدیده‌ای مخرب تبدیل شده است. بازرگانانی که از این کارت‌ها استفاده می‌کنند، اغلب بدون ارتباط واقعی با تولیدکننده اصلی، محصولات را به شکل خام یا نیمه‌خام به بازارهای خارجی عرضه می‌کنند و در واقع، صادرات فولاد به نوعی «حراج داخلی» تبدیل می‌شود. این وضعیت باعث شده است فرصت چانه‌زنی از تولیدکنندگان، سلب و سود حاصل از صادرات عمدتا نصیب واسطه‌ها و بازرگانان خارجی شود. نتیجه نهایی، کاهش بازگشت ارز به داخل کشور و در پی آن کاهش تمایل سرمایه‌گذاران برای حضور در بخش‌های مولد اقتصاد، به ویژه صنایع سنگین مانند فولاد است.
مدیر بازاریابی و فروش شرکت مجتمع فولاد خراسان اظهار داشت: براساس آمار رسمی، میزان کل تولید در زنجیره فولاد طی ۶ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۱۸ میلیون تن رسیده است. از این مقدار، سهم میلگرد به عنوان یکی از محصولات اصلی نوردی، ۵٫۰۷ میلیون تن بوده است که در حدود ۱٫۱ میلیون تن آن صادر و باقی‌مانده معادل ۳٫۹ میلیون تن در داخل کشور به مصرف ظاهری رسیده است. اگر میزان مصرف واقعی داخلی از این رقم کسر شود، مشخص می‌شود که ظرفیت قابل توجهی برای افزایش صادرات وجود دارد. با این حال، محدودیت‌های ناشی از سیاست‌های قیمت‌گذاری و موانع ساختاری، اجازه بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها را نمی‌دهد.
راهبردی برای تحقق جهش تولید
به گفته جهانگیری، با توجه به مجموعه چالش‌های یادشده، روشن است که استمرار سیاست‌های فعلی، نه تنها موجب رونق تولید نمی‌شود بلکه سرمایه‌گذاری در صنایع فولادی را نیز با تردید و بی‌اعتمادی مواجه می‌کند. در شرایطی که رهبر معظم انقلاب سال ۱۴۰۴ را با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری کرده‌اند، انتظار می‌رود تصمیم‌گیران اقتصادی کشور در جهت اصلاح سیاست‌های بازار فولاد گام‌های عملی و هدفمند بردارند.
وی با بیان اینکه برای بهبود شرایط بازار محصولات زنجیره فولاد و استفاده موثر از ظرفیت‌های فراوان کشور، لازم است مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی و هماهنگ در دستور کار قرار گیرد، تصریح کرد: نخستین و مهم‌ترین گام، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به سمت سازوکارهای رقابتی و شفاف است. تجربه کشورهای صنعتی نشان داده است که حذف قیمت‌گذاری دولتی و آزادسازی تدریجی بازار، به تخصیص بهینه منابع و افزایش بهره‌وری تولید منجر می‌شود.مدیر بازاریابی و فروش شرکت مجتمع فولاد خراسان بیان کرد: در گام بعد، باید امکان عرضه محصولات فولادی خارج از بورس کالا و از مسیرهای متنوع فراهم شود تا تولیدکنندگان بتوانند با توجه به شرایط بازارهای داخلی و خارجی، قیمت و شیوه فروش خود را مدیریت کنند. همچنین، کاهش نرخ ارز و تک‌نرخی شدن آن از اهمیت بالایی برخوردار بوده زیرا نوسانات ارزی همواره عامل بی‌ثباتی در قیمت‌گذاری، صادرات و واردات بوده است.
جهانگیری خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، نظارت دقیق بر کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف باید در اولویت سیاست‌گذاران قرار گیرد تا صادرات تنها توسط واحدهای واقعی تولیدی انجام شود و سود حاصل از فروش محصولات به چرخه رسمی اقتصاد کشور برگردد. به موازات این اصلاحات، توجه به زیرساخت‌های حمل‌ونقل، به ویژه حمل‌ونقل ریلی و توسعه زیرساخت‌های گمرکی نیز از ارکان مهم حمایت از تولیدکنندگان است. کاهش هزینه حمل، تسهیل صادرات و کوتاه شدن زمان ترخیص کالا، می‌تواند بخش بزرگی از فشار هزینه‌ای را از دوش تولیدکنندگان بردارد.وی در پایان یادآور شد: اجرای هماهنگ این مجموعه اقدامات نه تنها موجب تعادل در دو سوی عرضه و تقاضا در بازار فولاد می‌شود بلکه مسیر رشد سرمایه‌گذاری در صنایع مادر را نیز هموار می‌سازد. با توجه به ظرفیت‌های عظیم موجود از معدن تا تولید محصول نهایی در کشور، تحقق چنین رویکردی می‌تواند ثبات، شفافیت و پایداری را به بازار فولاد برگرداند و نقش این صنعت کلیدی را در رشد اقتصادی کشور تقویت کند.
