براساس این بند، اگر یکی از طرفین برجام تشخیص دهد که ایران به تعهدات خود پایبند نیست، می‌تواند مکانیسم بازگشت تحریم‌ها را فعال کند. همچنین پس از ارسال نامه رسمی به شورای امنیت، تمام تحریم‌های سازمان ملل که پیش از برجام لغو شده بودند، به صورت خودکار و بدون نیاز به رای‌گیری دوباره برقرار خواهند شد و اعضای دیگر شورا، حتی با وتو نیز نمی‌توانند این بازگشت تحریم‌ها را متوقف کنند.
اتفاقی که در نهایت به بهانه کاهش پایبندی ایران به برخی تعهدات هسته‌ای در چارچوب برجام رخ داد و روز یکشنبه ۶ مهر ماه ۱۴۰۴، اسنپ‌بک رسما اعلام و اجرایی شد تا قطعنامه‌هایی که عمدتا طی دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ علیه ایران صادر شده بود، دوباره احیا شوند. این به معنای مرگ رسمی توافق جامع اقدام مشترک یا همان برجام است که در سال ۲۰۱۵ به تصویب رسیده بود و از این پس باید در انتظار تشدید تحریم‌ها علیه کشور شامل ممنوعیت‌‌های مربوط به فروش یا انتقال تجهیزات و اقلام حساس هسته‌ای، محدودیت‌های موشکی و فناوری‌های مرتبط، مسدودسازی دارایی‌ها و منابع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای یا موشکی، تحریم‌های تسلیحاتی و حتی امکان بازرسی کشتی‌ها و محموله‌های ایران در آب‌های بین‌المللی بود.
این تحریم‌ها در حالی پس از فعال‌سازی مکانیزم ماشه علیه ایران اعمال می‌شوند که تا پیش از این، کشور با انواع تحریم‌های ظالمانه از سوی ایالات متحده آمریکا مواجه شده بود و اینک یک هم‌پوشانی در این زمینه ایجاد خواهد شد تا به دنبال آن، شرایط بسیار دشواری پیش‌روی اقتصاد، به ویژه در حوزه تجارت خارجی قرار بگیرد؛ چراکه کشورهای عضو سازمان ملل متحد، موظف به اجرای قوانین و الزامات این سازمان هستند و بر همین اساس کشورهای به ظاهر متحد با ایران یعنی چین و روسیه نیز ناچارا روابط خود با کشور ما را کاهش خواهند داد.
درست است که چین به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران شناخته می‌شود اما نباید فراموش کرد که این کشور، یکی از شرکای راهبردی تجاری آمریکا نیز به شمار می‌آید و بی‌شک نمی‌خواهد خللی در منافع حاصل از تجارت خود با بزرگ‌ترین اقتصاد جهان ایجاد شود. از طرفی، روسیه نیز کماکان درگیر تحریم‌های ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی با کشور اوکراین است و خود را در عمل درگیر مسائل ایران نخواهد کرد. در چنین شرایطی، بدون شک صادرات نفت کشور با اختلال جدی همراه و نزولی خواهد شد که این مسئله نیز کاهش درآمدهای ارزی را به همراه خواهد داشت.
باید توجه داشت که هم‌زمان با کاهش درآمدهای ارزی، دولت با کسری بودجه روبه‌رو خواهد شد که این امر نیز در نهایت باعث افزایش چاپ اسکناس و رشد چشمگیر تورم می‌شود. در حالی که پیش از اعمال مکانیزم ماشه، نرخ دلار به مرز ۱۰۸ هزار تومان رسیده بود ، بلافاصله در کمتر از ۲۴ ساعت از پسا برجام با خیزی بلند به ۱۱۳ هزار تومان صعود کرد و به احتمال قریب به یقین باید در انتظار افزایش نرخ ارز به سطوح بالاتر طی روزهای آینده باشیم که این امر می‌تواند اقتصاد کشور را با یک شوک بزرگ، مواجه و شرایط را بیش از پیش بغرنج کند.
در شرایطی که امروز بخش تولید و صنعت کشور با چالش‌ها و محدودیت‌های متعدد داخلی اعم از ناترازی انرژی، کمبود نقدینگی ، رکود تورمی و … مواجه است و متاسفانه بیش از ۵۳ درصد واحدهای صنعتی فعال در شهرک‌های صنعتی از کار افتاده و تعطیل شده‌اند، شاهد افت سرمایه‌گذاری داخلی و فقدان سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت و معدن کشور نیز هستیم و سرمایه‌گذاری چندانی در این بخش، به ویژه از جانب سرمایه‌گذاران خارجی انجام نمی‌شود. بنابراین طبیعی است که به دنبال فعال شدن اسنپ‌بک و تشدید تحریم‌های مختلف علی‌الخصوص از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا، شرایط سرمایه‌گذاری در کشور به شدت دشوار و اقتصاد به یک بن‌بست واقعی ختم خواهد شد.
با این وجود، مشخص نیست که چرا مسئولان ذی‌ربط علی‌ر‌غم علم به اینکه فعال‌سازی مکانیزم ماشه خسارات جبران‌ناپذیری را به بدنه اقتصاد وارد خواهد کرد، تمهیدات لازم جهت توقف اجرای آن را نیندیشیدند و اینک که این مکانیزم عملیاتی شده است، چاره‌ای جز شفاف‌سازی و اجرای راهکارهای ارائه شده از سوی سازمان ملل متحدد برای آن‌ها باقی نمی‌ماند زیرا اگر قرار باشد شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند، برون‌رفت از تحریم‌های اعمال شده بیش از پیش در آینده دشوار خواهد شد و شرایط حاکم در واحدهای صنعتی و معدنی کشور را بحرانی‌تر از قبل خواهد کرد.
- نویسنده : محمود جامساز- اقتصاددان
