بر اساس اطلاعات منتشرشده تا پایان خردادماه ۱۴۰۴، از میان ۲۴ بانکی که تاکنون گزارش عملکرد خود را ارائه کرده‌اند، تنها پنج بانک شامل ایران و ونزوئلا، پست بانک، توسعه تعاون، سرمایه و مسکن، هیچ‌گونه تسهیلاتی به شرکت‌های زیرمجموعه خود پرداخت نکرده‌اند.اما آنچه جلب توجه می‌کند، عملکرد ۱۹ بانک دیگر است که مجموعاً بیش از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات خالص به شرکت‌های مرتبط با خود پرداخت کرده‌اند؛ عددی بزرگ که بخش عمده‌اش (یعنی حدود ۹۰ درصد) تنها در هشت بانک متمرکز شده است.
در میان این هشت بانک، برخی ارقام بسیار چشمگیرند:
بانک شهر: با پرداخت ۶۷ هزار میلیارد تومان خالص تسهیلات، در صدر جدول قرار دارد؛ عمده این رقم به شهرداری تهران اختصاص یافته (نزدیک به ۳۲ هزار میلیارد تومان).
بانک ملت: ۲۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان خالص تسهیلات، که ۲۱ هزار میلیارد آن به شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق رسیده است.
مؤسسه ملل: ۲۴ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان خالص تسهیلات، که سهم گروه توسعه اقتصاد ملل از آن، بیش از۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
بانک ایران‌زمین: با رقم ۲۵ هزار میلیارد تومان خالص تسهیلات، که همگی به شرکت توسعه تجارت داتام تعلق دارد.
بانک رفاه: ۲۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان خالص تسهیلات، که سازمان تأمین اجتماعی سهم اصلی آن را دارد (۲۰ هزار میلیارد تومان).
بانک صادرات: ۹ هزار میلیارد تومان خالص تسهیلات، که ۶۴۳۲ میلیارد آن به صنایع پتروشیمی سبلان داده شده است.
بانک گردشگری: با پرداختی بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان خالص تسهیلات، که سهم فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان از آن بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است.
بانک ملی: نیز در میان این فهرست قرار دارد، با بیش از ۴ هزار میلیارد تومان خالص تسهیلات به شرکت سهامی میر بیزنس بانک.
هرچند عملکرد بانک هایی نظیر پاسارگاد، آینده و سپه هنوز منتشر نشده، اما همین آمار موجود، نمایانگر وضعیتی است که می‌تواند نشانه‌ای از یک حلقه بسته در نظام بانکی باشد؛ جایی که بانک‌ها، بخش زیادی از منابع خود را نه به مشتریان عادی و بخش خصوصی و تولیدکننده مستقل، بلکه به شرکت‌های زیرمجموعه یا وابسته به خود تزریق می‌کنند. در چنین شرایطی، شفاف نبودن نحوه مصرف این تسهیلات، زنگ خطری برای نظام بانکی و اقتصاد کلان به شمار می‌رود.
آیا این منابع صرف پروژه‌های واقعی و مولد شده‌اند یا به شکل غیرشفاف در بخش‌هایی کم‌بازده، قفل شده‌اند؟ پاسخ به این پرسش، نیازمند ورود جدی‌تر نهادهای نظارتی و انتشار جزئیات دقیق از نحوه تخصیص و مصرف این تسهیلات است؛ چرا که منابع بانکی، سرمایه ملی است و انتظار عمومی، شفافیت حداکثری در مسیر گردش آن‌هاست.
