به گزارش اخبارملل، دکتر سیدعلی مدنیزاده، در سیودومین همایش ملی و سیزدهمین همایش بینالمللی «بیمه و توسعه» با موضوع «بازاندیشی نظارت در بیمه؛ مسیر نوآورانه برای تنظیمگری مؤثر» با اشاره به برنامه ریزی ۱۵۰ پروژه اولویتدار در مجموعه وزارت اقتصاد، پروژههای اولویت دار در صنعت بیمه را تشریح کرد.دکتر مدنی زاده ، این ۱۵۰ پروژه را راهی برای ترسیم یک تصویر کلی از اقتصاد ایران عنوان کرد و افزود: تک تک اجزای این برنامه مثل قطعات پازلی باشد در راستای تحقق اهداف اقتصادی دولت است و در حوزه بیمه پروژه های مختلف برای بیمه ای کشور برنامه ریزی شده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اولین و مهمترین نکته در صنعت بیمه، ضریب نفوذ بسیار پایین ۲.۴ درصدی آن در ایران است؛ مهمترین نکته این است که ضریب نفوذ بیمه در دنیا ۷.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی است و در کشورهای توسعهیافته بیش از ۱۰ درصد، است و در ایران ۲.۴ درصد است. این رقم بسیار پایین است و نتیجهاش این خواهد بود که فاصله ما با کشورهای توسعهیافته روزبهروز بیشتر میشود.وی گفت: مطالعات بینالمللی نشان میدهد که هر یک درصد افزایش ضریب نفوذ بیمه با رشد اقتصادی همراه است؛ بنابراین هر چه تلاش کنیم این ضریب را بالا ببریم، مستقیماً به رشد اقتصادی کمک کردهایم. از این رو اولویت اول ما در حوزه صنعت بیمه افزایش ضریب نفوذ بیمه است.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: وقتی از ضریب نفوذ صحبت میکنیم باید به این نکته توجه داشته باشیم که این ضریب یکی از مصادیق مهم برقراری عدالت اقتصادی در کل کشور است و یکی از برنامههای محوری ما رشد عدالتمحور است. ما باید دسترسی عموم مردم به بیمه را فراهم کنیم.وی گفت: به طور خاص امیدواریم در سالهای آتی دسترسی تمام مردم ایران به ویژه در حوزه بیمه درمانی و تکمیلی به گونهای باشد که بیمار، مستقل از وضعیت درآمدش، هنگام مراجعه به بیمارستان هیچ دغدغه پرداخت در لحظه نداشته باشد.وی اظهار کرد: تمام سیستم درمانی کشور باید به سیستم بیمه متصل باشد، تمام پرداختها به آینده منتقل شود و به صورت کاملاً اعتباری انجام گیرد. گسترش نفوذ بیمه و تقویت بیمه های تکمیلی نه تنها آرامش خاطر بیمار و فعالان اقتصادی را تأمین میکند، بلکه با رفع عدم تقارن اطلاعاتی از بسیاری نسخهها و درمانهای غیرضروری جلوگیری میکند.
مدنی زاده در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تجربه بانکی گفت: از سال ۹۲ به بعد به دلیل نبود نظارت قوی بر سیستم بانکی، داراییهای سمی در ترازنامه بانکها شکل گرفت و بحرانهای متعدد اقتصادی و بانکی را برای کشور رقم زد. امروز هم باید به شدت نگران و مراقب صنعت بیمه باشیم. تنها راه، استفاده از تکنولوژی و فناوریهای دیجیتال است تا بیمه مرکزی به صورت برخط از وضعیت تمام شرکتهای بیمه و نمایندگیها مطلع باشد، به صورت پیشینی جلوی مشکلات را بگیرد و نه پسینی. وقتی مطالبات غیرجاری شکل گرفت، سریعاً با روشهای متعارف جهانی مداخله کند. وی به تفکیک نقش رگولاتور و تصدیگر اشاره کرد و افزود: در نظام حکمرانی اقتصادی معمولاً تعارض منافع بین نقش رگولاتور و تصدیگر وجود دارد. این ایراد در کشور ما هم هست و یکی از برنامههای مجموعه بیمه مرکزی این است که نقش تصدیگری حاکمیت کنار گذاشته شود.
وزیر اقتصاد تحول دیجیتال را یک اجبار تاریخی دانست و تصریح کرد: ما چارهای جز پذیرش تحول دیجیتال، هوشمندسازی، توسعه پلتفرمها و توسعه اقتصاد دیجیتال نداریم. بسیاری از کشورهایی که در انقلاب صنعتی سوم عقب ماندند، امروز تلاش میکنند در انقلاب صنعتی چهارم خود را به کشورهای توسعهیافته برسانند.این یک فرصت طلایی برای ماست. اگر قافله را از دست بدهیم، با حجم سرمایهگذاریهای چند ده میلیارد دلاری امارات، عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس، فاصله اقتصاد ما با این کشورها و حتی کشورهای مشابه در حال توسعه روزبهروز بیشتر خواهد شد.یکی از محورهای اساسی و کلیدی تحول دیجیتال، صنعت بیمه است که از بیمه مرکزی انتظار داریم پیشران آن باشد.
وی در پایان به نقش سرمایهگذاری صنعت بیمه پرداخت و گفت: صنعت بیمه در همه جای دنیا در کنار سایر نهادهای مالی، نقش قابل توجهی در سرمایهگذاری بلندمدت کشور دارد. در حال حاضر برای نحوه جهتدهی سرمایهگذاریهای صنعت بیمه قاعده مشخصی نداریم. در برنامهای که به عزیزان ارائه شده، محورهای اولویتدار سرمایهگذاری کل وزارتخانه را معرفی کردیم که عمدتاً بر حوزههای ارزآور، صادراتمحور و با سودآوری بالا متمرکز است. برای مجموعههای بیمهای کشور نیز در حال برنامهریزی هستیم تا سرمایهگذاریهایشان به این سمت و سو هدایت شود و با کل برنامههای وزارتخانه و تیم اقتصادی دولت همراستا گردد.
