دیوار کشی نهادهای انقلابی و ساخت و ساز غیر مجاز عوامل قدرتمند
بر اساس تصاویر ماهوارهای، روانآبها پیشتر از طریق یک مسیل طبیعی در مشهد تخلیه میشد، مقایسه این تصاویر با عکسهای جدید نشان میدهد که ساخت و سازهای غیرمجاز گستردهای در خط القعر این مسیل طبیعی انجام گرفته است.یکی از مسئولین صنفی اتحادیه املاک خراسان که نخواست نامش فاش شود در اینباره گفت: «بخش عمدهای از تصرف غیرقانونی مسیل مشهد توسط برخی بنیادهای انقلابی و خصولتی صورت گرفته است، اینها کار افراد عادی نیست، برخی دوستان متصل که نفوذ و قدرت دارند و توانستهاند به راحتی مجوز بگیرند، هم ساخت و ساز کردهاند هم اطراف مسیل دیوارکشی نمودهاند، این دیوارکشی اگر با قصد تصرف زمین مسیل صورت نگرفته، آقایان بفرمایند پس با چه نیتی بوده؟ چرا یک سازمان باید بیاید بیخود و بیجهت دور یک مسیل طبیعی را دیوار بکشد.»
مقایسه سیل دبی و مشهد
با وجود آنکه سیل دبی در ۷۰ سال اخیر بیسابقه توصیف شده بود، برخی چهرههای ارزشی به تمسخر مدیریت دولت امارات پرداختند، مجری شبکه دو صداوسیما با صدای سرشار از شعف و شادی با حالت تمسخر در اینباره گفت: «سیل داخل خونهها، فرودگاه، همه جا آمده اصلاً یک وضعیتی!».
این در حالی است که سیل شهر دبی پس از ۲۵۴ میلیمتر بارندگی و سیل مشهد تنها پس از ۳۷ میلیمتر بارندگی ایجاد شد. سیل و بارندگی دبی ۴۸ ساعت طول کشید و بارندگی مشهد به گفته فرماندار این شهر تنها ۲۵ دقیقه دوام داشت. کشتههای سیل دبی ۴ نفر بود و تلفات سیل مشهد حداقل ۷ نفر ذکر شده است. گفتنی است شیخ محمد بن راشد آل مکتوم امیر دبی دستور داد تا خسارت آسیبدیدگان به صورت ۱۰۰ درصدی جبران شود و کسب و کارهای که در طول مدت سیل ناچاراً تعطیل شدهاند غرامت دریافت کنند.
ورود دادستانی برای شناسایی مقصران سیل
یحیی قائنیپور رئیس مرکز هواشناسی مشهد در اینباره گفت: بارشهای شدید از چند روز قبل پیشبینی شده بود و این هشدار روی پرتال سازمان هواشناسی در اختیار کلیه مسئولین سازمان مدیریت بحران و استانداری قرار گرفته بود.این مسئله خشم و اعتراض مشهدنشینان را در پی داشت، به ویژه که به گفته شهروندان ساکن این شهر، علیرغم وجود چنین هشدارهایی کارشناسی، مسئولین استانداری و شهری عملکرد بسیار ضعیفی در پیشگری از تشدید خسارت سیل به نمایش گذاشتند. دادستان مرکز خراسان رضوی در این زمینه اعلام کرد که شناسایی مقصران احتمالی این حادثه بر اساس کار کارشناسی، فیلمهای موجود و بازدید میدانی در دستور کار قرار گرفته است. به گفته این نهاد، با کلیه مقصران اعم از نهادهای عمومی و غیرعمومی و اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اغماض و تبعیض برخورد خواهد شد.